روایتی از تعلل یک ساله دولت به نفع تحریم/ سر قانون پتروپالایشگاه‌ها بریده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۵۹۹۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تیرماه 98 در اوج تحریم‌های نفتی ایران، مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» تدوین و تصویب کرد. ایده اصلی این طرح برای تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها، اعطای تنفس خوراک به این واحدها است. تنفس خوراک یک مشوق اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روش تنفس خوراک، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین مالی می‌شود و طی مدت 4 سال ساخته می شود. سپس به محض بهره‌برداری به اندازه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث پتروپالایشگاه از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌شود. این تنفس خوراک از محل نفتی است که به دلیل تحریم‌های نفتی با کاهش تکلیفی تولید مواجه شده و در مخازن نفتی کشور، بلااستفاده مانده است.
بر اساس این قانون، پتروپالایشگاه یک تا دو سال خوراک نفت خام را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند، ولی هزینه خوراک را علی‌الحساب پرداخت نمی‌کند و جزء بدهی پتروپالایشگاه به حساب می‌آید. از این طریق، در همان سال اول بهره برداری کل هزینه سرمایه‌گذاری شده توسط مردم را همراه با سود به آنها برمی گرداند و IRR پروژه به شدت بهبود می‌یابد. پس از آن این بدهی در قالب یک وام به صندوق توسعه ملی بازپرداخت خواهد شد و صندوق توسعه صاحب درآمدی می‌شود که در شرایط تحریم کاملا از آن محروم شده بود.
*تعلل یک ساله قانون پتروپالایشگاه‌ها پشت درهای صندوق توسعه ملی
پس از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، در دی ماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات وزیران تصویب شد و در پایان تیرماه 8 طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و 12 طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود، برای اخذ "تنفس خوراک" مورد تایید قرار گرفتند و بخش خصوصی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها اعلام آمادگی کرد.
اما علیرغم مصوبه مجلس و تعیین طرح‌های برگزیده، همچنان یک گام دیگر برای نهایی شدن قانون پتروپالایشگاه‌ها و کلید خوردن طرح‌ها، باقی مانده است و آن یک گام، مربوط به تایید جدول تنفس خوراک سالیانه به واحدهای پتروپالایشی توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی است.
مطابق ماده 16 آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها، جلسه هیئت امنای صندوق ملی برای تعیین تکلیف تنفس خوراک باید تا پیش از پایان سال 1398 تشکیل می‌شد، موضوعی که هم‌اکنون در حدود یک سال به تعویق افتاده است تا اجرای قانونی که منجر به بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌شود همچنان معطل باقی بماند.
*وزارت نفت هیچ تلاشی برای تسریع در احداث طرح‌های پتروپالایشی نمی‌کند
دلیل اصلی تعلل در اعطای مجوز تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها به مخالفت سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. روابط عمومی این سازمان با انتشار جوابیه‌ای بی‌توجهی وزارت نفت به تنظیم یک جدول دقیق برای زمان‌بندی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها را به عنوان دلیل مخالفت خود ذکر کرده است.
ادعای سازمان برنامه مبنی بر اهمال کاری وزارت نفت در تنظیم دقیق جدول تنفس خوراک در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم بهره‌برداری رسمی از سه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی گفته بود: «در قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها آنچه سهم وزارت نفت بوده به طور کامل انجام شده است».
در این بین یک سوال اساسی مطرح است، اینکه بر فرض صحت اظهارات وزیر نفت مبنی بر انجام وظایف این وزارتخانه در قانون پتروپالایشگاه‌ها، چرا شخص وزیر و تیم همراه که در هیئت امنای صندوق توسعه ملی و کمیسیون تخصصی آن نیز عضویت دارند، هیچ تلاشی برای تسریع در اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های پتروپالایشی نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه وزارت نفت متولی اصلی اجرای قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌هاست؟
*بازی‌گردانی رسانه‌ای روابط عمومی وزارت نفت برای تعلل در قانون پتروپالایشگاه‌ها
برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشد که به بررسی تفکرات و اقدامات بیژن زنگنه و تیم همراه در وزارت نفت درباره احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه پرداخته شود. یکی از نکات قابل تامل در این باره ناظر به عملکرد تیم رسانه‌ای وزارت نفت و موضع روابط عمومی این وزارتخانه نسبت به قانون پتروپالایشگاه‌ها است.
درحالیکه بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهار نظری از قانون پتروپالایشگاه‌ها حمایت کرده و مطرح کرده است که وزارت نفت به تمامی مسئولیت‌های خود در قانون پتروپالایشگاه‌ها عمل کرده است، خبرگزاری شانا (رسانه روابط عمومی وزارت نفت) در اقدامی قابل تامل، به افرادی که پیگیر اجرای هر چه سریعتر قانون پتروپالایشگاه‌ها هستند برچسب «گروه‌های ذی نفع» می‌زند و به آنها حمله می‌کند (تصویر 1).
همانطور که در تصویر 1 قابل مشاهده است، خبرگزاری شانا که رسانه رسمی وزارت نفت است به جای اینکه خود را مسئول پیگیری وظایف قانونی وزارت نفت بداند، از پیگیری سایر رسانه‌های رسمی کشور برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی انتقاد کرده و موضع خود علیه قانون پتروپالایشگاه‌ها را با عبارت «فشار رسانه‌ای برخی گروه‌های ذی نفع» بیان می‌کند.
تصویر 1
نکته جالب توجه اینکه پس از انتقاد خبرگزاری فارس به مخالفت سازمان برنامه و بودجه با اعطای تنفس خوراک در قالب گزارش ««ابد و یک روز» تعلل در اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها/ پشت پای نوبخت به قانون خنثی کردن تحریم‌ها»، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای را منتشر کرده و وزارت نفت را مسئول تعلل در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها عنوان کرده است، ولی در روالی غیرمعمول روابط عمومی وزارت نفت با انتشار همان جوابیه و با رویکردی افراطی انگشت اتهام بر روی رسانه‌هایی گرفته است که پیگیر اجرای این قانون هستند، انگار نه انگار که خود این وزارتخانه در وظایف خود کوتاهی کرده است.
اتهام روابط عمومی وزارت نفت به رسانه‌های پیگیر برای تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در حالی است که رهبر انقلاب در سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».
* آیا وزارت نفت قصد دارد با پنبه سر «قانون پتروپالایشگاه‌ها» را ببُرد؟
در واقع به نظر می‌رسد که هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت در ظاهر در مصاحبه‌های خود بر پیگیری وزارت نفت در قانون پتروپالایشگاه‌ها تاکید می‌کند اما عملا در فضای واقعی، چندان هم پیگیری خاصی توسط این وزارتخانه برای اجرای این قانون انجام نمی‌شود و یا حتی در مواردی، تیم رسانه‌ای وابسته به وزارت نفت به جای پیگیری اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در فضای رسانه‌ای، علیه اجرای این قانون موضع‌گیری می‌کنند و این بدین معناست که وزارت نفت در انجام وظایف خود برای اجرای قانون اهمال‌کاری می‌کند.
شاید این تعلل وزارت نفت در پیگیری برای اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها چندان هم بی‌ربط به مواضع بیژن زنگنه وزیر نفت در مخالفت با پالایشگاه‌سازی و اصرار ایشان بر خام‌فروشی نفت نباشد. بیژن زنگنه در گذشته در برنامه اقتصادی پایش در شبکه یک سیما در مرداد 93 در واکنش به این پرسش که چرا طی سالهای 76 تا 84 که وزیر نفت بودید، هیچ پالایشگاه جدیدی نساختید به صراحت عنوان کرده است که "ساخت پالایشگاه به صرفه و سودآور نیست، من تأسیس پالایشگاه را امری مقدس نمی‌دانم". وی همچنین در اظهار نظری دیگر گفته بود که "چرا با ساخت پالایشگاه، باید کشور را به کثافت بکشانیم".
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت به وظایف خود در قانون پتروپالایشگاه‌ها عمل کرده و پیگیر تسریع در فرآیند اعطای تنفس خوراک به این واحدها خواهد شد یا همچنان این وزارتخانه تلاش می‌کند که مسکوت گذاشتن این قضیه قانون پتروپالایشگاه‌ها را نیز با پنبه سر ببرد؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحریم نفتی پتروپالایشگاه تنفس خوراک بیژن زنگنه صندوق توسعه ملی اجرای قانون پتروپالایشگاه ها قانون پتروپالایشگاه ها بیژن زنگنه وزیر نفت روابط عمومی وزارت نفت اعطای تنفس خوراک صندوق توسعه ملی سازمان برنامه تنفس خوراک وزارت نفت وزارت نفت بیژن زنگنه رسانه ای تحریم ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت